عرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها الناجحة في النسخة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ضمن جناح حكومة دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز مبادراتها وخدماتها وبرامجها الرقمية الهادفة إلى دعم التحول الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وتمكين الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتصفير البيروقراطية وغيرها.وخلال مشاركتها في الحدث العالمي وقّعت الوزارة 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم وتعزيز التحول الصناعي.وجاءت مشاركة الوزارة في المعرض انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وبما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي عبر تسريع التحول الرقمي وتبني الخدمات الذكية والاستباقية التي تدعم ثقافة الابتكار والجاهزية المستقبلية.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي ضمن جهودها لتسريع التحول الرقمي في الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية.وقال السويدي: «تركز جهودنا على تحسين تجربة المتعاملين وتوفير البيانات والخدمات التي تساعد المستثمرين والشركات الصناعية على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكفاءة. كما حرصنا خلال مشاركتنا على التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم ضمن مجلس صوت المتعامل الرقمي، الذي يمثل منصة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء».وشهدت مشاركة الوزارة في المعرض تنظيم عدد من الجلسات التفاعلية والحوارات المتخصصة، من أبرزها جلسة «اصنع في الإمارات»، التي استعرضت أبرز المزايا والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات» للمستثمرين ورواد الأعمال والمصنعين، ودورها في تحفيز النمو الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي. وسلطت الجلسة الضوء على فرص الشراء المتوفرة ضمن برنامج المحتوى الوطني، التي بلغت 168 مليار درهم لتصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة، إلى جانب أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة التصنيع وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي محلياً وإقليمياً.كما نظمت الوزارة جلسة «مجلس صوت المتعامل الرقمي» تحت شعار «تجربتك تصنع الفرق» بهدف تعزيز التواصل مع المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الرقمية.وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتحول الصناعي، وقّعت الوزارة أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، وشمل ذلك توقيع مذكرة تعاون مع مركز «ثَرا» لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وشركة «دو» لتفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي 4.0 في إمارة عجمان الهادف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الصناعية والتكنولوجية.ووقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «بريسايت»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم وتمكين الشركات الناشئة من تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية من خلال برامج مسرّعات الأعمال والتبادل الدولي ومسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة.وفي سياق تعزيز التكامل الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تبسيط الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، وقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «دبي لوجستكس وورلد» لتطوير أعمال «برنامج الجواز اللوجستي العالمي» في دولة الإمارات، وهو أول برنامج ولاء عالمي للشحن والخدمات اللوجستية، بهدف إنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة شهادات منتجات الحلال والمنتجات الآمنة وربط الأنظمة الرقمية لتسهيل حركة التجارة العالمية.كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتنسيق المبادرات والممكنات المشتركة بين قطاعي الصناعة والنقل، بما يعزز التكامل في مجالات النقل الذكي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة لدعم الصناعات الوطنية. وتشمل الاتفاقية كذلك تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من مهارات المستقبل.

4 اتفاقيات لـ«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» لتعزيز التحول الصناعي في «جيتكس»

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، وذلك خلال استقباله سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرف دبي على أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق بين دبي والهند، وضرورة توسيع نطاق العمل الثنائي بين الجانبين على كافة المستويات التجارية والاستثمارية.ويأتي هذا اللقاء في ظل أهمية دبي كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة للشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث حلت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2024 مع انضمام 16,623 شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي.وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نحرص على تطوير أواصر التعاون الدولي لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك مع دول العالم. وفي ظل الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين دبي والهند، تتصدر الشركات الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي، وتساهم بدور حيوي في نمو كافة قطاعات الأعمال».وأضاف معاليه قائلاً: «نلتزم بدعم مجتمع الأعمال الهندي لمواصلة التوسع في مختلف القطاعات والانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية الواعدة بوصفها منصة مثالية لنمو الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحفيز الشركات العاملة في الإمارة لتطوير شراكاتها مع نظيراتها الهندية». ويساهم مجلس الأعمال الهندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة دبي بدور فعال في تعزيز العلاقات التجارية البينية.وتحدث المنصوري عن أهمية تعزيز التعاون مع الهند في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتعزيز الحلول الرقمية والتقنية في مجال الخدمات اللوجستية والطيران. وبحث الجانبان مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تقودها دبي لزيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض التكلفة واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، كذلك فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق العالمية لأعضاء المبادرة.واستعرض اللقاء آفاق النمو الواعدة التي تقدمها دبي لرجال الأعمال الهنود، وخصوصاً للتوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة، والاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تضم 33 مكتباً حول العالم، وذلك لتحفيز توسع أعمال الشركات الهندية في الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من مكانة دبي كمحور رائد عالمياً للتجارة والاستثمار. وتمتلك غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً في مومباي يقوم بدور فعال في استقطاب الاستثمارات الهندية، ومساعدة شركات دبي على التوسع والنمو في الهند.

غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند

أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة، المنعقد بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وتسعى مبادرة «التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي» إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد، لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي. 
وقد حددت عدداً من الطرق التي يمكنها من خلالها إحداث تأثير فوري، بما في ذلك تحسين طرق الشحن لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون؛ وتحسين العمليات اللوجستية مثل إدارة المخزون وحركات الشحن؛ وتطوير البنية التحتية التجارية القادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة؛ وتحسين إمكانية التتبع والشفافية في سلاسل التوريد العالمية، مما يضمن رؤية استدامة السلع المتداولة.واعتمدت منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها في أبوظبي أمس قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضواً.
وأكدت منظمة التجارة العالمية أن دخول الضوابط الجديدة المتعلقة بتسهيل تجارة الخدمات سوف يسهم في خفض تكاليف التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن الإعلانين يؤكدان التزام دولة الإمارات بدعم تطوير أدوات تكنولوجيا التجارة والأطر التنظيمية الشاملة التي ستتيح استخدامها عالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
قطاع الخدمات
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن جزءاً كبيراً من ازدهار المستقبل سوف يعتمد على قطاع الخدمات. وأوضح أن تنفيذ الضوابط الجديدة سوف يسهم في تقليل الروتين وتسهيل تجارة الخدمات. وقال: الضوابط الجديدة سوف تعزز ثقة مصدري الخدمات، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية لها دور مهم في الاقتصاد.
وأكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ـ في كلمتها ـ أن قطاع الخدمات أكبر مولد لفرص العمل خاصة للنساء والشباب، وأكبر محرك للنمو التجاري. وأشارت إلى أن الخدمات تعتبر مستقبل التجارة وأكبر مصدر للناتج وتشغيل العمالة خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا تعمل على جعل المزيد والمزيد من الخدمات قابلة للتداول، حتى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني انطلاق النسخة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة بمشاركة مجموعة الخبراء لمناقشة الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتسارع لتحقيق نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة وأماناً وسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
تكنولوجيا حديثة
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ـ في كلمته بافتتاح المنتدى: «توفر التكنولوجيا الحديثة عدداً متزايداً من الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تعزيز سلاسل التوريد العالمية. وقال: يمكن رؤية تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز طرق الشحن وإدارة عمليات التخزين، والتحليل الاستباقي لإدارة الأزمات والمساعدة في التنبؤ بها، واستخدام تقنية البلوكتشين في الإجراءات الجمركية وحلول الدفع ومعاملات التمويل التجاري».
وأضاف معاليه: «تعمل مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي على إحداث تحول كامل في التجارة الدولية، والدولة عازمة على أن تكون رائدة عالمياً في تطوير هذه المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياً. 
ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التجارة العالمية لبناء نظام تجاري أكثر إنصافاً واستدامة يمكّن الأفراد والمجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم من الاستفادة القصوى من فوائد التجارة». 
وأعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي عن إطلاق تقرير بعنوان «اللائحة 5.0 لتكنولوجيا التجارة المستقبلية». ويهدف التقرير إلى تدشين حقبة جديدة للوائح التجارة عن طريق استكشاف أهم الاتجاهات في تكنولوجيا التجارة وتأثيرها على التجارة العالمية، وتوفير مخطط لنظام تشريعي عالمي منسّق يشرف على أنظمة التجارة في المستقبل. وسيركز تحالف عالمي مقترح بصورة خاصة على رعاية التعاون الدولي حول لوائح «تكنولوجيا التجارة» لضمان تطبيقها الموحّد من جانب الدول الممارسة للتجارة، خصوصاً تلك النامية والأقل نمواً.
معرفة وابتكار
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش منتدى تكنولوجيا التجارة - أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. وأشار إلى أهمية تنظيم منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية. ووضح أن المنتدى يجمع المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين، بهدف دعم الاعتماد على تكنولوجيا على مستوى النظام التجاري العالمي.
جواز لوجستي
وقال محمود البستكي، المدير التنفيذي لعمليات الحلول الرقمية في موانئ دبي العالمية لـ«البيان»: إن الجواز اللوجستي العالمي عبارة عن برنامج ولاء يشجع على مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية ونقل البضائع وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف وربط الشركاء واتساع الرقعة التجارية، وتسهيل التجارة العالمية.
وأكد ضرورة تضافر الجهود الدولية ووجود نظام عالمي يساعد على مواجهة المشاكل. وأضاف أن الاتفاقيات وحدها ليست الحل المثالي رغم أهميتها لأن الاتفاقيات مجرد تسهيل للإجراءات. وتابع أن المشاكل تظهر مع التطبيق على أرض الواقع في الموانئ. وأكد ضرورة وجود تقنية لتبادل البيانات وإنهاء الإجراءات وتقليل الوقت.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

منظمة التجارة العالمية تصادق على قواعد تسهيل تجارة الخدمات

مبادرات الإمارات تعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية

4405756.jpg

أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة، المنعقد بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، مشاركة 6000 شخص يمثلون 166 دولة في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، فيما أعلن جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، مشاركة موانئ دبي العالمية في المؤتمر بطرح مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، بهدف توفير الحلول للتجار في نقل السلع بين مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال أحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس في أبوظبي. وأوضح معالي الزيودي في كلمته، تفاصيل استضافة الإمارات للمؤتمر، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وأضاف معاليه أن الحضور سيشمل رؤساء دول، وأكثر من 155 وزيراً، ونحو 60 نائب وزير، إضافة إلى عشرات المسؤولين والخبراء والمختصين، علاوة على الحضور البرلماني، حيث يشارك 290 برلمانياً من 29 برلماناً حول العالم في الفعاليات المصاحبة.
عمل كبير
وقال معاليه في تصريحات لـ «البيان»: «نتطلع لاستضافة المؤتمر في أبوظبي، وسيكون ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية من أهم الملفات المعقدة التي سيتم تناولها خلال الاجتماعات». وأوضح معاليه، أنه وعلى مدار العام 2023، كان هناك عمل كبير في تطوير وثيقة غير رسمية، تتضمن نحو 50 ورقة، تشتمل على الكثير من الاقتراحات لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وخاصة الجانب المتعلق بتسوية النزاعات، وضمان تفعيل آلية الاستئناف الخاص بالخلافات والمنازعات التجارية، ونأمل أن يتم بدء التنفيذ لما تم الاتفاق عليه من خلال تلك الوثيقة، وتكون بداية حقيقية لإصلاح المنظمة، مشيراً إلى عقد أكثر من 100 اجتماع وزاري للتحضير للمؤتمر. 
وأضاف معالي الزيودي أن استضافة الدولة لهذا المؤتمر الدولي رسالة للعالم، أن الإمارات مستمرة في القيام بدورها وتقريب وجهات النظر، وخاصة في ملف حيوي ومهم، مثل ملف التجارة العالمية. وأضاف معاليه أن النمو الكبير الذي شهدته التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات، رسالة للجميع أن الإمارات تواصل تعزيز وجودها الدولي في هذا القطاع، مشيراً إلى إدخال قطاع الخدمات في التجارة الخارجية الإماراتية لأول مرة.
وأعرب معاليه عن أمله أن يكون هناك مخرجات للمؤتمر لها تأثير مباشر في الاستثمار، وفي انسيابية الخدمات والسلع والعقود في مختلف الدول الأعضاء. 
وقال معاليه: «يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف، أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، ويتيح المؤتمر لوزراء التجارة حول العالم، فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف، ونتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي، وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة».
60 تريليوناً
بدوره، قال جمعة الكيت في كلمته خلال الإحاطة الإعلامية: التجارة العالمية تجاوزت 60 تريليون دولار، ولنا أن نتخيل أن المنظمة هي الكيان الدولي الوحيد الذي ينظم عمل هذه التجارة، وتضمن تدفق السلع ضمن سياسات تجارية قابلة للتوقع، وهذا أمر مهم لجميع الدول، بدون منظمة التجارة العالمية قد يكون العالم التجاري أسوأ بكثير.
وأكد جمعة الكيت في تصريحات لـ «البيان»، مشاركة موانئ دبي العالمية بطرح مبادرة «الجواز اللوجستي» العالمي، وكيفية توفير الحلول للتجار في نقل السلع بين مختلف دول العالم، مع توفير الوقت.
وأوضح أن مبادرة «الجواز اللوجستي» بهدف اكتشاف التحديات والفرص في مجال الخدمات اللوجستية ومواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وأشار إلى أن المؤتمر منتدى تفاوضي، يتناول الكثير من القضايا التجارية المهمة، منها ما يتعلق بالزراعة أو النسيج أو الاستثمار أو التجارة الإلكترونية وغيرها.

«موانئ دبي» تطرح مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»

6000 مشارك من 166 دولة بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

target1967048163861735912.jpg

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، مشاركة 6000 شخص يمثلون 166 دولة في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي،

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تستضيف دبي القمة الدولية الثالثة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تهدف لاستكشاف فرص تعزيز التجارة العالمية، من أجل مستقبل الشحن والخدمات اللوجستية.
وكان من دواعي سروري حضور هذا الحدث المهم، والالتقاء بقادة الصناعة، الذين لا يقتصر دورهم على المساعدة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية فحسب، بل يتعداه أيضاً إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة».
حضر الفعالية معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعضو المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، عضو المجموعة التوجيهية الدولية للبرنامج، كما حضر الفعالية آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا والرئيس المشارك في القمة الدولية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي 2023، ونخبة من المسؤولين من الإمارات، ومندوبون عن المراكز الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويواصل برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، وهو مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص بهدف تسهيل حركة تدفق التجارة عبر العالم، توسيع نطاق شراكاته، حيث أعلن عقد شراكتين استراتيجيتين جديدتين، وإطلاق ثلاثة مسارات تجريبية لطرق تجارية، وذلك على هامش أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
شراكة مع البلدية
وخلال القمة، عقدت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي شراكة رسمية مع بلدية دبي، وبموجبها سيتاح لأعضاء برنامج المبادرة الحصول على الأولوية في عمليات التفتيش، وفي تمديد المواعيد النهائية لتقديم المستندات من 30 يومًا إلى 60 يومًا. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مراسم التوقيع من جانب سلطان بن سليم، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.
اتحاد وكلاء الشحن
كما أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أيضًا عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، وهي منظمة غير حكومية للأعضاء الذين يمثلون وكلاء الشحن في 150 دولة. وتهدف الشراكة إلى تحسين كفاءة الأعمال التجارية لدى الأعضاء من الجانبين، والربط بين الأطراف المعنية الملائمة للمساعدة في توسيع نطاق الأعمال وتحسينها.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ثلاثة مسارات تجارية تجريبية إلى دبي، تشمل تجارة القهوة من كولومبيا، والشاي من كينيا، وفاكهة اللونجان من تايلاند. وستتيح هذه المسارات أمام الشركات فرصة للوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 14 %، بالإضافة إلى تقليص الفترة الزمنية بشكل ملموس.
وقال سلطان أحمد بن سليم: لا تقتصر أهمية مبادرة الجواز اللوجستي العالمي على اعتباره مجرد برنامج ولاء، حيث تشمل شبكة البرنامج 20 مركزًا في أربع قارات حول العالم، لتجسد بذلك الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر التعاون بين الشركات والحكومات ومزوّدي الخدمات اللوجستية.
كما تدعم مبادرة الجواز اللوجستي العالمي جهود مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. ويسهم تعاوننا مع شركاء البرنامج، مثل طيران الإمارات للشحن الجوي، في تقديم حلول سلسة وشاملة لعملائنا، ومواصلة دعم تدفق التجارة في دولة الإمارات.
العلاقات مع جنوب أفريقيا
ومن جانبه، أشار آلان ويندي في كلمته الرئيسية إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، وقال: «تتهيأ قارة أفريقيا لأداء دور محوري في تشكيل مستقبل العالم، وذلك بفضل عدد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، ودخلها القومي الإجمالي الذي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وعلى الرغم من ذلك، نواجه حاليًا العديد من التحديات في عمليات الموانئ، بدءًا من الفترات الطويلة لرسو السفن، وحتى التأخير في عمليات التحميل.
ولذا، تعدّ الشراكات والمنصات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي عنصرًا بالغ الأهمية يسهم في الحدّ من الإجراءات الروتينية، والاستفادة من تطور التكنولوجيا الحديثة، وضمان تدفق حركة السلع والخدمات بكفاءة مع فعالية في التكلفة».
وخلال الحديث في جلسة نقاش تناولت التوجهات الدولية الناشئة والمؤثرة على التجارة العالمية، قال الدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا): «يتمثل مستقبل التجارة في الوصول إلى عولمة أفضل، ما يحتاج إلى تطوير ممرات تجارية جديدة للتقريب بين السياسات المختلفة، وضمان تحسين الفرص بغرض تحقيق الفائدة لجميع أنحاء العالم.
ومن التحسينات الأساسية الأخرى، رقمنة بوالص الشحن، والتي يمكن أن توفر 6.5 مليارات دولار من كلفة التوثيق، و7 مليارات دولار من التمويل والمخزون، وإتاحة تدفق تجاري تتراوح قيمته بين 30 و40 مليار دولار. وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق ذلك، ولتمكين تدريب وتطوير الجيل الجديد من الكوادر».

شهد القمة الأولى لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي بالإمارة

أحمد بن سعيد: نستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة

target1572296149566708135.jpg

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.

نفذ برنامج الجواز اللوجستي العالمي زيارة ناجحة لآسيا، بغرض المشاركة لأول مرة في معرضين رئيسين للخدمات اللوجستية، تعزيزاً لدوره في دعم التجارة، وخفض التكاليف في المنطقة، حيث قام البرنامج بإبرام العديد من الشراكات الآسيوية. ويعتبر الجواز اللوجستي العالمي، مبادرة عالمية تهدف إلى معالجة الحواجز التجارية، وتسهيل التدفق التجاري عبر شبكة عالمية من التجار الدوليين ووكلاء الشحن.
وكانت خارطة الطريق الآسيوية بدأت في معرض فيتنام الدولي للخدمات اللوجستية 2023 في مدينة «هوشي منه»، حيث قدم الفريق نظرة تفصيلية عن برنامج الولاء. ووقع الجواز اللوجستي العالمي اتفاقيات إطارية مع ستة شركاء جدد من القطاعين العام والخاص في فيتنام، وثمانية شركاء جدد خلال حفل توقيع حصري في العاصمة هانوي، لينضم 31 شريكاً إلى المبادرة في فيتنام. ومن شأن هذه الاتفاقيات، أن تدعم الأعمال اللوجستية، وأن تمنح فوائد للتجار ووكلاء الشحن في المنطقة.
وقال الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام: «يسعدني أن أشهد نمو الشراكة بين الجواز اللوجستي العالمي، ومقره دبي، والمؤسسات والشركات الفيتنامية. تستند هذه الشراكة إلى البنية التحتية اللوجستية القوية لدولة الإمارات، وقدرات التصدير المتنوعة لفيتنام. إننا على ثقة من تطور التبادل التجاري، خاصة مع مثل هذه الحوافز المشجعة».
وشارك فريق الجواز اللوجستي العالمي أيضاً في معرض تايلاند الدولي للخدمات اللوجستية TILOG-LOGISTIX 2023، وهو المعرض الأكثر شمولاً لمزودي الخدمات اللوجستية والتقنيات والحلول اللوجستية الداخلية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويعتبر وجود مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في هذا المعرض، أول حضور لها هناك، وبعد الحدث، استضاف وفد من رجال الأعمال والمصدرين التايلانديين، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة من الحكومة الملكية التايلاندية، اجتماعاً في دبي، جمع 30 تاجراً تايلاندياً، و10 مستوردين يعملون في دبي، ويتخصصون في الزراعة وصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية، في حفل عشاء للتواصل مع مجتمع الأعمال التايلاندي. واغتنم الجواز اللوجستي العالمي خلال هذه المناسبة، فرصة التواصل مع المعنيين، وشرح أوجه التعاون بين المصدّرين والمستوردين في تايلاند ودبي.
وقال محمود البستكي المدير العام، الجواز اللوجستي العالمي: «توفر هذه الاجتماعات منصة لنا للتأكيد على أهمية قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في تشكيل المستقبل التجاري. كما أن التزامنا «بالخدمات اللوجستية الذكية والخضراء من أجل غد مستدام»، يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في القطاع، ونحن ملتزمون باغتنام كل فرصة لتعزيز هذه القيم حول العالم».
وخلال هذا الحدث الهام، بادر الجواز اللوجستي العالمي بالكشف عن أحدث تطبيقاته للهواتف المتحركة، ورحب بأكثر من 70 عضواً جديداً. ويعمل التطبيق على إدارة الطلبات بين الأعضاء والشركاء بكفاءة، ما يضمن سير الأعمال بسلاسة وكفاءة، حيث يمكن للأعضاء الآن تعزيز رحلة الجواز اللوجستي العالمي الخاصة بهم، من خلال الاستفادة من ترقية مستوى الخدمة، وفتح المزايا الحصرية التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر تطبيق الهاتف المتحرك. ويوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من مزوّدي المزايا، ما يوفر فرصاً استثنائية لمزايا توفير التكاليف التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في اقتصادات التجارة العالمية.
وأكد عبد الله الملا مدير أول التكنولوجيا، الجواز اللوجستي العالمي: على الدور الأساسي للتكنولوجيا، قائلاً: «تعتبر التكنولوجيا الشعلة التي تنير لنا مسارنا في عالم التجارة العالمية، وأن الجواز اللوجستي العالمي يتجاوز دور الأداة، لأنه في الحقيقة بوصلتنا الثابتة التي ترسم بدقة مسار سلاسل التوريد. وفيما نبدأ رحلتنا إلى المستقبل، نعلم جيداً أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة لتسيير الحركة التجارية، بل هي قوة توسع آفاقنا، وتربط علاقات الأشخاص».

شراكات آسيوية بارزة لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي

دخلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة حول العالم، في شراكة مع رابطة بحر قزوين الكبرى، ومجموعة إنتغرال «إنتغرال جروب»، ومنتدى أسبوع قزوين السنوي، لاستضافة حدث مشترك في القمة العالمية للشحن 2023 في دبي، ويمثل هذا الحدث تطوراً بارزاً في مسيرة رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى، ويؤكد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية القوي بدعم نمو المنطقة. 
وكان التعاون بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومنتدى أسبوع قزوين بدأ في شهر نوفمبر من العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم، خلال قمة الشحن العالمية 2022 لاستكشاف فرص التعاون في منطقة قزوين الكبرى. 
ويعتبر منتدى أسبوع بحر قزوين، المؤتمر المخصص لربط منطقة بحر قزوين الكبرى بالعالم في مجالات الأعمال والاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة، منصة مستقلة لجميع أصحاب المصلحة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون وجذب القوى التجارية العالمية المهتمة في إمكانات منطقة بحر قزوين الكبرى. يذكر أن مجموعة إنتغرال «إنتغرال جروب» هي شريك في المنتدى الاقتصادي العالمي. 
تطوير الخدمات  
وسيركز الحدث المشترك لأسبوع بحر قزوين 2023، خلال قمة الشحن العالمية على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى، وتهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إلى إيجاد الوسائل اللازمة، لمواجهة تحديات المنطقة، من خلال إنشاء ممرات لوجستية جديدة، ودمج الجوانب اللوجستية والتجارية والمالية في نظام واحد، ويعتبر هذا المشعة في غاية الأهمية انطلاقاً من تعقيدات منطقة بحر قزوين الكبرى، وضرورة تسيير عمليات سلسة عبر الحدود. 
وتساعد «دي بي ورلد» بفاعلية في مشاريع المنطقة، بهدف التغلب على التحديات التكنولوجية، وعوائق البنية التحتية، ومن القضايا الملحة، التي تم التعامل معها عمليات الجمارك، ضمن الخدمات اللوجستية، وهي مجال تخطو فيه مجموعة موانئ دبي العالمية خطوات كبيرة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تمنح سهولة في التجارة وسلاسة في حركة البضائع.
إمكانات ضخمة 
وقال مايك باسكاران، مدير العمليات للتكنولوجيا الرقمية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نحن مسرورون جداً للتعاون مع أسبوع قزوين 2023 في قمة الشحن العالمية لهذا العام. يوجد في منطقة بحر قزوين الكبرى إمكانات ضخمة، ونعتقد أنه من خلال دمج الخدمات اللوجستية والتجارة مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكننا ويمكن لجميع أصحاب المصلحة الانطلاق نحو فرص نمو جديدة، والتغلب على التحديات القائمة». 
وسيتسنى للمشاركين خلال قمة الشحن العالمية 2023 فرصة قيمة للاستماع إلى متحدثين بارزين ومندوبين كبار من الاتحاد الدولي للنقل الجوي والأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية، ومختلف الحكومات ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية. وسيتشارك هؤلاء المتحدثون الأفكار والاستراتيجيات والحلول، التي من شأنها دفع عجلة تطور المنطقة.
الربط اللوجستي 
وقال مراد سيتنيبيسوف، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى أسبوع قزوين: «يسرنا أن نتشارك مع مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا الحدث، نظراً لما لما تمثله منطقة قزوين الكبرى من أهمية في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، ويعتبر الربط اللوجستي من أهم عوامل تطوير المنطقة، ومما لا شك فيه سيصبح هذا المنتدى المنصة المثالية لمناقشة الأفكار وعرض المشاريع، التي تهم منطقة قزوين الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والأنظمة اللوجستية الذكية ودعوة الشركاء وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة». 
الجدير بالذكر أن مشاركة مجموعة موانئ دبي العالمية للمرة الأولى في أسبوع بحر قزوين تشير إلى اهتمام المجموعة الجاد بتقدم المنطقة، ومع تأسيس عدد من محطات الحاويات في منطقة بحر قزوين الكبرى تبرز مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بتبني علاقات وطيدة مع أصحاب المصلحة المحليين، وخبراتها في قطاع الخدمات اللوجستية.

«دي بي ورلد» تشارك في تطوير التجارة واللوجستيات بمنطقة بحر قزوين

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن فخره بالنجاح والتقدم، الذي أحرزته مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في تسهيل حركة التجارة، خلال عامين فقط من إطلاقها، مشجعاً الكيانات على التعاون مع المبادرة، للاستفادة من الفرص التي تقدمها.
وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية تعزيز التجارة لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن فخورون بالتقدم الذي أحرزته مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في تسهيل حركة التجارة، خلال عامين فقط من إطلاقها».
وأضاف: «نشجع جميع الكيانات على التعاون مع المبادرة للاستفادة من الفرص التي توفرها.. فقد أبرزت الأحداث غير المتوقعة ذات التأثيرات الكبيرة والمتتالية على التجارة الدولية الحاجة إلى تعاون قادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف أوجه التآزر التي تخلق اقتصاداً شاملاً ومرناً».
شركاء 
وكشف محمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أن إجمالي عدد الشركاء المنتسبين لدى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي حتى وقتنا الحاضر وصل إلى نحو 245 شريكاً من مختلف دول العالم، منهم 20 شريكاً من دبي، مشيراً إلى أن المبادرة تطمح إلى زيادة الشراكات العالمية التي ستعزز من مكانة دبي بوصفها أهم المراكز التجارية واللوجستية العالمية عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتعزيز المحفزات التجارية.
وأضاف أن المبادرة أثبتت مكانتها في 20 دولة حالياً بعد أن أعادت تنظيم هيكلة وجودها لدى المراكز التجارية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» يسعى جاهداً في دعم وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي لجعلها المدينة الأفضل عالمياً للاستثمار والتجارة، وذلك عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها أهم المراكز التجارية واللوجستية العالمية؛ حيث يهدف البرنامج من خلال شبكته الواسعة إلى تحقيق مكاسب مختلفة لشركائه عبر المحافظة على العملاء واكتساب عملاء جدد، وزيادة فرصة التسويق العالمية، إضافة إلى الوصول للشبكات العالمية.
وقال إن مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» تعد أول برنامج ولاء عالمي للشحن، أطلقها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للجواز اللوجستي العالمي، في عام 2020 على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتهدف المبادرة إلى زيادة الفرص التجارية، وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية، وتوفير الوقت، وخفض تكاليف الشحن، والوصول إلى أسواق جديدة.

الإنجاز يجسد رؤية محمد بن راشد في تعزيز التجارة

أحمد بن سعيد: فخورون بنجاح الجواز اللوجستي العالمي

4235718.jpg

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،

<div> </div>
<div>انضمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي كشريك استراتيجي إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي يقودها القطاع الخاص في الإمارة، والمصمّمة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق حول العالم، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.</div>
<div> </div>
<div>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم خدمات عالمية متميزة، ومبادرات وبرامج تحفيزية، تعزز مكانة دبي من خلال دعم وتنظيم أعمال الشركات اللوجستية والنقل التجاري، وتسهيل مزاولة أعمال شركات الأعضاء، وذلك عبر تبادل المعلومات وتوطيد البرامج المشتركة بهدف جذب الاستثمارات العالمية لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز فرص التقدم في تحقيق رؤية الجهتين وإرضاء المتعاملين.</div>
<div> </div>
<div>وقع المذكرة كلاً من عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي.</div>
<div> </div>
<div>ورحب محمود البستكي، المدير العام للجواز اللوجستي العالمي (WLP) بانضمام هيئة الطرق والمواصلات بدبي كشريك استراتيجي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام دبي ببناء نظام لوجستي مرن ومستدام. حيث تسعى المبادرة إلى مدّ جسور التعاون وتعزيز طرق التجارة عبر شبكتها الفريدة من الشركاء والأعضاء، وهو ما يزيد من حجم تجارة السلع عالية القيمة. لافتًا إلى عملها الدؤوب على تسريع إدخال البنية التحتية الرقمية (البرمجية) لجعل التجارة أكثر كفاءة وإنتاجية لأصحاب المصلحة جميعهم.</div>
<div> </div>
<div>وعبر عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بتوقيع هذه المذكرة، معتبراً إيّاها الخطوة الأولى نحو تأسيس شراكة مستدامة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بحيث تعد مذكرة التفاهم بمثابة إطار استراتيجي يعزز الخدمات لأصحاب الأعمال في إمارة دبي وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات أنشطة النقل التجاري وتوفير خدمات هادفة ومتميزة للمتعاملين من الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال والتي من شأنها المساهمة في نمو وتعزيز مكانة القطاع في إمارة دبي.  </div>
<div> </div>
<div>وستتولى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP) ضمن هذه المذكرة عبر شبكتها الواسعة مهام تخفيض التكاليف وتوفير الوقت والتخلّص من الحواجز التجارية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام حركة التجارة متعددة الوسائط وتسهيل مسار نقل البضائع للتجار ووكلاء الشحن والوصول بها إلى الأسواق العالمية. إضافة إلى فهم التحديات التي تواجه أصحاب المنفعة من خلال النقل التجاري ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع شركاء المبادرة. كما ستتولى الهيئة مهام تسهيل مزاولة أعمال الشركات اللوجستية والنقل التجاري من خلال تقديم الامتيازات وفق الإمكانيات المتاحة في إمارة دبي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري، من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون في ذلك. </div>

وفق مذكرة لتوسيع الشراكات التجارية في الإمارة

"طرق دبي" شريك استراتيجي لمبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي يقودها القطاع الخاص في دبي، والمصمّمة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق حول العالم، عن ترحيبها بانضمام 14 شريكاً فيتنامياً إلى برنامج الولاء العالمي للشحن، بهدف تعزيز حركة الأعمال اللوجستية وتوفير المزايا التشغيلية للتجار ووكلاء الشحن الفيتناميين.
وجاءت هذه الاتفاقيات ثمرة التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وجمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في فيتنام.
تم تدشينه في عام 2020، يضم الجواز اللوجستي العالمي حالياً شركاء استراتيجيين في 29 مركزاً تجارياً عالمياً في أكثر من 45 بلداً حول العالم، بهدف تقديم مزايا مصمّمة خصيصاً للأعضاء المنضمين إلى البرنامج، من أجل تخفيض التكاليف وتوفير الوقت والتخلّص من الحواجز التجارية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام حركة التجارة متعددة الوسائط وتسهيل مسار نقل البضائع للتجار والوصول بها إلى الأسواق العالمية.
جرى توقيع الاتفاقيتين في مدينتي هانوي وهو تشي منه، من قبل عبدالله السويدي، مدير مراكز التجارة العالمية والشركاء في الجواز اللوجستي العالمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والممثلين من القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات اللوجستية، بحضور سعادة بدر عبدالله بن سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتران هوانغ هاي، نائب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، ولي دوي هايب، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.
وقام وفد الجواز اللوجستي العالمي بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة في مدينة "هانوي" مع الخطوط الجوية الفيتنامية "فيتنام إيرلاين"، والشركة المساهمة للتجارة والنقل بالسكك الحديدية، وشركة "تي آند واي سوبربورت فينه بهوك" المساهمة (فيتنام سوبربورت)، ومجلس فيتنام لوكلاء الشحن، وجمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية.
كذلك تم التوقيع على اتفاقيات أخرى في مدينة "هو تشي منه" مع شركة "تي آند إم فوروردينغ ليمتد"، وشركة "آسيان كارجو جيتواي" المساهمة، وشركة "دي تي كيه لوجستيكس سوليوشينز ليمتد"، وشركة "فيت جت" للطيران المساهمة، وشركة "سوترانس لوجستيكس ون مامبر ليمتد"، وشركة "لوتس جوينت فنتشر" (لوتس بورت)، وشركة "جيماديبت كوربوريشن"، ومحطة حاويات "سايغون بريمير" (إس بي سي تي)، وشركة "سايغون بورت" المساهمة (إس جي بي).
ومع هذه الاتفاقيات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي لشركاء البرنامج في فيتنام إلى 20 شريك استراتيجي.
وقال بدر عبدالله بن سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية: "تمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي. ومع طرح مبادرات متميزة مثل الجواز اللوجستي العالمي، سنشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بشكل أكبر من خلال تعزيز المزايا الاقتصادية والتجارية للشركاء الأعضاء ضمن شبكته. وبالتالي، نتوقع إقبالاً متزايداً من الشركاء للانضمام إلى المبادرة، فيما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والهيئات الحكومية الفيتنامية الأخرى، بما يدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدماً إلى مستويات أشمل وأرحب".
وقال تران هوانغ هاي، نائب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية: "لطالما كان تسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية الوطنية من الأمور المهمة لقطاع التجارة ومنظومة الخدمات اللوجستية الوطنية في فيتنام. ومع تدشين الجواز اللوجستي العالمي في البلاد، نأمل أن يحقق القطاع اللوجستي لدينا الكثير من النجاحات، ويعزز ربطه بالعالم من خلال شبكة البرنامج الواسعة".
من جهته، قال لي دوي هايب، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية: "سيتيح التطبيق الناجح للجواز اللوجستي العالمي القيام بأعمال تجارية ولوجستية بسهولة أكبر بين فيتنام وشركاء البرنامج، تحديداً في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث لا تملك الشركات الفيتنامية علاقات لوجستية قوية ومباشرة. وباعتبارنا شريكاً للجواز اللوجستي العالمي في فيتنام، لن تدخر جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية جهداً لتعزيز نجاح مبادرة الجواز اللوجستي العالمي".
وصرّح عبدالله السويدي، مدير مراكز التجارة العالمية والشركاء في الجواز اللوجستي العالمي، قائلاً: "يعد الجواز اللوجستي العالمي شبكة عالمية لزيادة الفرص التجارية متعددة الأطراف التي تهدف إلى التخلّص من العوائق التجارية خارج الحدود. ونقدّم من خلال شبكتنا الواسعة مزايا مصمّمة خصيصاً لمساعدة التجار على تخفيض التكاليف وتوفير الوقت وفتح أسواق جديدة لهم. إننا نعمل بشكل استراتيجي على اختيار الشركاء المناسبين في مجال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية للتعامل مع العوائق التجارية وزيادة حركة الاستيراد والتصدير للسلع في جميع مراكز التجارة لدينا حول العالم".

الجواز اللوجستي العالمي يرحب بانضمام 14 شريكاً فيتنامياً إلى شبكته الدولية

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن حجم مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات يتجاوز 90 مليار درهم.
وأفاد بأن أجمالي عدد الوسائل البحرية المسجلة لدى السلطة وصل إلى 7000 وسيلة تشمل السفن واليخوت والدراجات المائية، وبلغ إجمالي عدد المراسي المتاحة في دبي 17 مرسى، تضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة، بينما ارتفع عدد اليخوت المرخصة في دبي العام الماضي 37% مقارنة مع 2021.
وقال: إن السلطة أطلقت العديد من المبادرات بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لسياحة اليخوت الفاخرة ما ساهم في زيادة إقبال اليخوت الأجنبية خلال الشتاء بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من 2021.
وفيما يلي الحوار: 
 
كم تبلغ مساهمة القطاع البحري في اقتصاد دبي والإمارات؟ 
يمثل القطاع البحري ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، وتتجاوز مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات 90 مليار درهم، الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية القطاع في رسم المشهد الاقتصادي وفي دفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي خصوصاً والإمارات عموماً.
 
سياحة 
كيف يسهم القطاع البحري في تعزيز الجاذبية السياحية والتجارية؟ وما دوره في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)؟
تعمل دبي على زيادة الاستثمار في المنشآت البحرية والبنى التحتية وصياغة التشريعات الملائمة وتنظيم الفعاليات البحرية المميزة على مدار العام وذلك من خلال مشاركتها في عدة فعاليات.
ويعود النمو المتسارع للقطاع إلى الاستثمار الكبير في المنشآت والمرافق الخاصة بالوسائل الترفيهية إلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب وكذلك تعزيز مناطق المراسي في دبي بمجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة والعروض السياحية المميزة، حيث قامت دبي بتطوير عددٍ من المشاريع الضخمة مثل دبي هاربر في عام 2020، وإعادة تطوير ميناء راشد وجهة مفضلة لليخوت في عام 2017، وذلك ضمن خطتها لدعم تقدم ونمو هذا القطاع، حيث يصل عدد المراسي إلى 17 مرسى، وتضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة.
 
تنظيم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون رقم (3) لسنة 2023 بتغيير مسمى «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى «سلطة دبي البحرية»، ما هي أهم الاختصاصات والأهداف الجديدة التي تقع تحت إشراف السلطة حالياً؟
تختص سـلطـة دبي البحرية بتنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة من خلال إصدار التصاريح اللازمة للشركات والعاملين في القطاع البحري واعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري، بالإضافة إلى تحديد الخطوط الملاحية وأماكن رسو الوسائل البحرية، علاوة على تنظيم عمليات تزويد السفن بالوقود.
ومن أهم الأهداف التي تسعى السلطة البحرية إلى تحقيقها: تعزيز رؤية الإمارة والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وتعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.
 
خدمات
كيف تعامل القطاع البحري في دبي مع تبعات جائحة «كوفيد 19»؟
خلال فترة الجائحة، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الخدمات البحرية، حيث كان البحر هو المتنفس الوحيد بعد توقف النقل الجوي ورغم ذلك نجحت السلطة في التعامل مع هذا التحدي وتلبية طلبات المتعاملين عن طريق العمل عن بًعد، وبعد «كورونا» واكبت السلطة هذا التوجه ونجحت في اعتماد أحدث الأساليب التقنية في تخليص طلبات المتعاملين مع الحرص على اختصار الإجراءات، لذلك جميع الخدمات التي تقدمها السلطة الآن بلا ورق تتم عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وواكبت السلطة هذا التوجه من خلال إطلاق مشروع التفتيش الافتراضي، حيث تتم عمليات التفتيش عن طريق التصوير المباشر.
 
طواقم 
خلال الجائحة استحدثت دبي خدمة كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي تبديل طواقم السفن. كيف تميزت دبي في ذلك؟
أثناء أزمة «كورونا» وفي ظل إغلاق معظم الدول لموانئها وأجوائها سمحت دبي بتبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لدبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات هيئة الصحة بدبي ومواءمة عمليات التغيير مع جدول رحلات الطيران المعتمدة في الإمارات. وأصبحت دبي أول مدينة في العالم تقوم بهذه الخطوة، حيث تمكنت من تغيير 16 ألفاً من أفراد أطقم السفن خلال شهرين.
 
تقنيات
هل استفادت السلطة من التقنيات الحديثة في تعزيز تنمية القطاع البحري؟
تعمل السلطة حالياً على مشروع كبير يتضمن تقليل الدوريات وذلك في إطار استراتيجيتها للحفاظ على البيئة البحرية من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والكاميرات عالية الدقة على جميع مداخل سواحل الإمارة في المرحلة الأولى، وخلال المرحلة الثانية سيتم تغطية داخل مياه دبي بكاميرات عالية الدقة، وهو نظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يمكن من الاستغناء عن حركة الدوريات بشكل كبير وينعكس إيجابياً على مستوى الأداء ورفع الكفاءة وزيادة السيطرة والتحكم، حيث سيتم الانتهاء من هذا المرحلة مع نهاية العام الجاري. كما نجحت السلطة في تركيب «رادار» يغطي أكثر من 60 ميلاً بحرياً، وخلال المرحلة الثانية من المشروع ستعمل على تركيب رادارات حتى على القنوات المائية لتغطية كامل الإمارة من ديرة إلى جبل علي، وتكمن أهمية هذه الرادارات في أنها تكشف جميع الوسائل البحرية، وتكشف إذا ما كانت هذه السفن تحمل رقماً تعريفاً بها أو لا.
 
إعفاءات
كيف واكبت سلطة دبي البحرية مبادرة أجمل شتاء في العالم؟
أعلنت السلطة عن إعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5%، ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، بجانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة 6 شهور بدون مقابل، إضافة إلى تقديم خدمة الرسو قصير الأجل لكل القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لدبي، علاوة على سماح السلطة لليخوت الأجنبية الزائرة بتشغيلها لأغراض التأجير، وفقاً لاشتراطات خاصة. وأسهمت تلك المبادرات في زيادة تدفق اليخوت الأجنبية الزائرة إلى دبي 156%.
 
مبادرات
ما أهم المبادرات التي أطلقتها السلطة العام الماضي؟ 
من أهم المبادرات تخفيض نسبة الاشتراطات والمستندات المطلوبة بنسبة 45% لمعظم الخدمات التي تقدمها السلطة، والربط مع الهوية الرقمية والاستغناء عن إجراءات التسجيل اليدوي في النظام للحصول على الخدمة، وتقليل عدد زيارات المتعامل لمركز إسعاد المتعاملين للحصول على خدمة تسجيل وترخيص، وتجديد وتعديل بيانات الوسائل البحرية إلى (صفر) زيارة. بالإضافة إلى تمديد فترة صلاحية ترخيص الوسائل الخاصة بالرياضات المائية (الدراجات المائية) إلى سنتين، وابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني للوسيلة البحرية عن طريق الفحص عن بُعد والفحص الفني الذاتي، كما تم تغيير منطقة تزويد الخدمات البحرية لتقليل الزمن المستغرق للوصول والتكلفة على المتعامل وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض كل البيانات المتعلقة بالقطاع البحري وتوحيد الوسائل البحرية الحكومية واستخدامها تحت مظلة واحدة.
 
تصنيف 
ماذا عن تصنيف دبي ضمن مؤشرات القطاع البحري عالمياً؟ وما المستهدف؟
نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية» لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم في 2022، وتسعى السلطة بشكل متواصل إلى الارتقاء بهذا التصنيف دون المساس بمستوى الخدمات التي نقدمها. ولكن الأمر الذي يزيد يصعب الارتقاء بهذه المؤشرات هو أن هناك تسهيلات تقدمها بعض الدول بهدف زيادة الأعداد والتي غالباً تكون على حساب النوعية، ونحن في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص لا نقبل بالتراجع عن هذه المستويات التي نقدمها.
 

حوافز
كيف تتعامل سلطة دبي البحرية مع ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات الأعمال بشكل عام، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة؟
دبي تقدم العديد من الحوافز بهدف المحافظة على مكانتها العالمية، ومن هذا المنطلق أطلقت دبي الجواز اللوجستي الذي يعتبر من المبادرات التي قدمت حوافز للأعضاء الموجودين في هذا الجواز، حيث تتمحور رؤية الجواز حول تعزيز نمو حركة التجارة في العالم عبر إيجاد الأدوات والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد، بما يعزز تدفقها عبر خطوطها المعتادة، كما أن هذا البرنامج يلعب دوراً كبيراً في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفهم المزيد عن التحديات التي يواجهونها، وتطوير الحلول المناسبة لتأمين ربط جميع مراكز الأعمال بالشبكة الواسعة.
أما عن التكلفة التشغيلية، فهناك العديد من العمليات التي باتت تتم بشكل تقني وأوتوماتيكي، الأمر الذي أسهم في زيادة الفعالية وأسهم في اختصار الوقت والإجراءات ما انعكس إيجابياً على التكاليف بالنسبة للمتعاملين، كما أنه وللعام الثالث على التوالي لم تفرض السلطة أي رسم جديد أو مخالفة جديدة من باب مساعدة المتعاملين بحسب تعليمات الحكومة، وذلك على الرغم من الاستثمارات التي تضخها في تحسين مستوى الخدمات.
 

تمويل 
إلى أي مدى يعاني القطاع من صعوبة تمويل الوسائل البحرية؟
تأتي صعوبة تمويل القطاع البحري من صعوبة تقييم الوسيلة البحرية لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في سعر الوسيلة سواء العمر أو مكان الصنع أو تحويل الوسيلة من تجارية إلى خاصة، لذلك تعمل السلطة على مشروع جديد بحيث يكون لكل وسيلة رقم خاص، الأمر الذي يساعد على تقييم الوسائل، وهناك تنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية بهدف إيجاد آلية مناسبة للتمويل البحري، ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه الآلية بنهاية العام الجاري. كما تعمل السلطة على مركز جديد للتحكيم البحري.
 

شحن
كيف تقيمون أسعار الشحن البحري خلال الفترة الحالية؟
شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعات كبيرة وقياسية خلال فترة «كورونا» بسبب زيادة الطلب مع توقف الطيران والشحن البري، الأمر الذي تصادف مع زيادة أسعار النفط، لكن الآن بدأت الأسعار ترجع إلى مستوياتها الطبيعية مع توفر السعة في السفن وزيادة حركة الطيران، وتقدر نسبة تراجع الأسعار مقارنة مع العام الماضي إلى 60 % الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أسعار السلع.

المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية لـ«البيان»:

سعيد بن أحمد آل مكتوم : 90 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في اقتصاد الإمارات

14.jpg

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن حجم مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات يتجاوز 90 مليار درهم.

وقعت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أول برنامج ولاء عالمي للشحن يهدف إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية، مذكرتي تفاهم أخيراً مع «اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي» و«المجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين»، لتعزيز نمو الأعمال اللوجستية للمصدّرين ووكلاء الشحن في تايلاند.
وتهدف المذكرتان أيضاً إلى تحسين الفرص التجارية وتخفيض تكاليف شحن البضائع للمصدّرين التايلانديين من خلال الانضمام إلى الشبكة الواسعة التي تشملها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي من التجار ووكلاء الشحن العالميين.
وقع المذكرتين بمنتجع أنانتارا النخلة دبي محمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، وسويت راتاناشيندا، رئيس اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي، والدكتور تشيشان شاريونسوك، رئيس المجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين، بحضور جورين لاكاسانا ويسيت، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عضو المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين ضمن الوفد التايلاندي، ومجموعة «دي بي ورلد»، وفريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.
توسع
وقال محمود البستكي: نرحّب بانضمام اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي والمجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، فيما نسعى لنكون أفضل برنامج ولاء جدير بالثقة للأعمال اللوجستية لكل من التجار ووكلاء الشحن في تايلاند وحول العالم. تتميز هذه الشراكات الاستراتيجية بأهميتها البالغة في توسيع حضور الجواز اللوجستي العالمي في أسواق جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في تايلاند التي تتمتع باقتصاد كبير الإمكانات، من أجل التوسّع في إنشاء طرق تجارية جديدة التي تتيح للتجار ووكلاء الشحن التايلانديين الاستفادة من حلولنا المبتكرة والمستدامة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
وقال سويت راتاناشيندا: تمثل مذكرة التفاهم بداية فصل جديد من الفرص التجارية الواعدة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، باستخدام الشبكة الواسعة والمتنامية لمبادرة الجواز اللوجستي. وتتيح هذه المبادرة للمصدّرين التايلانديين إمكانية الاستفادة من خدمة المسار السريع لحركة البضائع، والوصول إلى الأسواق بفاعلية أكبر من حيث التكلفة وتخفيض وقت التخليص الجمركي وإزالة التكاليف الإدارية.
وقال الدكتور تشيشان شاريونسوك: مذكرة التفاهم مع مبادرة الجواز اللوجستي تحدد إطار عمل تعاوني لإطلاق أنشطة اقتصادية ناجحة بهدف تعزيز نمو الصادرات التايلاندية، واستكشاف أسواق جديدة لها من خلال شبكة الجواز اللوجستي العالمي الواسعة.

مذكرتا تفاهم بين الجواز اللوجستي العالمي و«مزوّدي الخدمات اللوجستية» و«وكلاء الشحن» بتايلاند

target2470458955204649651.jpg

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أول برنامج ولاء عالمي للشحن يهدف إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية، انضمام غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SMME Chamber of) في جنوب أفريقيا إلى البرنامج، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي لجمهورية جنوب أفريقيا من خلال تحسين شبكات الربط التجاري والبنى التحتية لتعزيز بيئة أعمالها، وخلق الوظائف، وتسهيل وصولها إلى أسواق جديدة.
15 شريكاً
وتضم المبادرة 15 شريكاً في جنوب أفريقيا وأكثر من 200 شريك على الصعيد العالمي. وقد أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ بدايتها في سنة 2020، من خلال تقديم الدعم المناسب لمنتسبيها، وإزالة الحواجز التجارية وإطلاق التجارة متعددة الوسائط، وتسهيل الرحلة التجارية الشاملة للتجار، إضافة إلى تمهيد الوصول إلى الأسواق الناشئة.
تم توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل عبد الرحمن بن حيدر، رئيس قسم الجواز اللوجستي العالمي، ونوا دبيلاه، رئيس الغرفة في جنوب أفريقيا، بحضور محش سعيد الهاملي، سفير الإمارات لدى جنوب أفريقيا، وممثلين عن السفارة الإماراتية وفريق عمل المبادرة.
وأكد محش الهاملي قوة العلاقات الثنائية المميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية جنوب أفريقيا باعتبارها ثاني أكبر شريك للدولة في القارة الأفريقية، ما يسهم في تطوير الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين الصديقين. وأضاف: نرحب بانضمام الغرفة كشريك في البرنامج اللوجستي العالمي، حيث نواصل التزامنا بدعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها، وذلك انطلاقاً من الموقع المحوري لدولة الإمارات كأكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا في منطقة الخليج. ونتطلع لفتح آفاق جديدة وواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي بيننا.
وقال عبد الرحمن بن حيدر: نشكر جهود سفارة الإمارات في جنوب أفريقيا على دعمها المتواصل لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي من أجل تعزيز حضورها في البلدان الصديقة عبر توسيع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية المثمرة والواعدة مع أهم الشركات العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات الحيوية.. ويسعدنا انضمام غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا كشريك رئيسي للمبادرة، حيث نسعى إلى إشراك جميع أصحاب العلاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين التبادل التجاري من خلال فهم التحديات الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في جمهورية جنوب أفريقيا والعالم، والعمل معاً من أجل الوصول إلى أفضل الحلول المناسبة لها من خلال المزايا التي تقدمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لشركائها ومتعامليها.
قال نوا دبيلاه: تتمركز أهمية المبادرة في تحسين العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا ودولة الإمارات بشكل خاص، وتعزيز مسار التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية بشكل عام.

«غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة» بجنوب أفريقيا تنضم إلى الجواز اللوجستي

تُعدّ التجارة والخدمات واللوجستية ضمن أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد إمارة دبي خلال العام الجاري. ويشهد القطاعان في الوقت الراهن نمواً مطرداً كان له أبلغ الأثر، بالمشاركة مع قطاع السياحة، في تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليارات درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء بهيئة دبي الرقمية.
وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة التصدير وإعادة التصدير في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري فقط 35 مليار دولار «حوالي 128.555 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 17.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
وأفاد التقرير بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال النصف الأول من عام 2022 تجاوز 357 ألف شهادة بارتفاع نسبته 8.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وأظهر التقرير استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 55% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال مايو 2022، كما أوضح التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20.5% لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم، مقارنةً بـ 26.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2021.
وفي مايو 2022 فقط، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 16.3% لتبلغ قيمتها 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 5.6 مليارات درهم في مايو 2021.
تجارة إلكترونية
وتوقع تحليل حديث صادر عن «غرفة دبي» أن تقود دبي ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 27 مليار دولار «100 مليار درهم» في عام 2022 بنسبة نمو 23%، بالمقارنة مع العام الماضي.
وتوقع التحليل أيضاً أن ترتفع حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 8.7% التي سجلت في عام 2021، مما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في سوق التجارة الإلكترونية، وتسارع تبني مفهوم التجارة الإلكترونية في الإمارات.
مركز عالمي
وتُعد دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية فريدة ومرافق لوجستية على أعلى مستوى، أضف إلى ذلك امتلاك دبي لمجموعة من أكثر المطارات والموانئ استقبالاً للمسافرين والمزودة بأحدث الخدمات التجارية واللوجستية والتكنولوجيات، حيث تُمثل حلقة الوصل بين المنطقة والعالم من حولها. ويكفي أن نذكر في هذا السياق أن مجموعة «دي بي ورلد» تستأثر وحدها عن طريق الموانئ الخاضعة لإدارتها بتسيير 10% من التجارة العالمية. وعلاوة على ذلك، يُعد ميناء «جبل علي» أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط وعاشر أكبر ميناء على مستوى العالم، من حيث حجم سعته، حيث يناول 19.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.
ويُسهم قطاع الخدمات اللوجستية بصورة كبيرة في اقتصاد دبي ويُمثل أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة مع توقعات بنمو القطاع بمعدل 4% من الآن وحتى عام 2022.
مبادرة
وفي إطار مبادرة «طريق الحرير» بدبي، جرى إطلاق «الجواز اللوجستي العالمي» مؤخراً بهدف تشجيع تدفق التجارة عبر دبي مقابل تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتوفير التكلفة والوقت حتى تكون حركة البضائع أكثر كفاءة. ويمنح الجواز اللوجستي العالمي الشركاء القدرة على الاستفادة من شبكة الموانئ والمجمعات الاقتصادية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، شبكة «دناتا»، و«الإمارات للشحن الجوي في جميع أنحاء العالم التابعة لمجموعة الإمارات، إلى جانب خبرة دبي في الجمارك وحوكمة التجارة. وقد أسهم هذا المشروع التجريبي المفعل منذ يوليو 2019 في زيادة حجم التجارة من جانب المشتركين به بواقع 10%.

نمو مطرد لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية في دبي

target2402858461922120139.jpg

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي انضمام أعضاء جدد من التجار ووكلاء الشحن يمثلون 15 دولة حول العالم، وذلك على هامش القمة العالمية للشحن في دبي التي استضافتها أخيراً وللمرة الأولى شركة «دي بي ورلد»، المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.
وتخلل جدول أعمال القمة العالمية للشحن جلسة مغلقة نظمتها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي افتتحها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نائب رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، وسلطان أحمد بن سليّم، نائب رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد».
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «رسخت الإمارات دورها الريادي لتبقى في طليعة الدول التي تسهم في دعم المبادرات المبتكرة التي تعزز التجارة العالمية، وتتيح مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إزالة الحواجز التجارية وفتح آفاق متعددة الوسائط وتسهل أعمال التجار».
أدوات مبتكرة
وأكد سلطان أحمد بن سليّم تمحور رؤية برنامج الجواز اللوجستي العالمي حول تعزيز نمو حركة التجارة في العالم عبر إيجاد الأدوات والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد، بما يعزز تدفقها عبر خطوطها المعتادة. وشدد على دور البرنامج في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفهم المزيد عن التحديات التي يواجهونها، وتطوير الحلول المناسبة لتأمين ربط جميع مراكز الأعمال بالشبكة الواسعة للجواز اللوجستي العالمي. أعضاء
انضم نحو 150 عضواً جديداً و20 شريكاً إلى البرنامج. وعلى مدار ثلاثة أيام من أعمال القمة، وقعت كل من غرفة التجارة الهندية وأمريكا اللاتينية المشتركة، والاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن ومشغلي الخدمات اللوجستية الدولية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مذكرة تفاهم مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لتعزيز القيمة المقدمة للأعضاء، بما في ذلك فهم ومواجهة التحديات الحالية لسلاسل التوريد عالمياً.
دعم
قال موسيس سوليس فلورس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن ومشغلي الخدمات اللوجستية الدولية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: «نلتزم بدعم العلاقة التجارية بين الهند ومنطقة أمريكا اللاتينية، ونعمل مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لاستكمال تحقيق رؤيتنا، حيث نعتزم بناء علاقات قوية لتعزيز مسيرة تطور التجارة لمنطقتنا».

أعضاء وشركاء جدد لـ«الجواز اللوجستي العالمي» من 15 دولة

target5155123120118120867.jpg

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، القمة العالمية للشحن، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إلى جانب عدد من أعضاء «تحالف الشحن الرقمي».
وشهدت القمة، التي تنظمها مجموعة «دي بي ورلد» لمدة 3 أيام في دبي، حضوراً واسعاً من الخبراء والمسؤولين لمناقشة دور البيانات في تعزيز الاتصال عبر سلاسل التوريد العالمية.
دراسة
وأشارت دراسة جديدة شملت مجموعة من وكلاء الشحن العالميين وأصدرتها «دي بي ورلد» إلى أن ثلثي المشاركين في الدراسة (75%) توقعوا أن تكون التكنولوجيا عاملاً رئيسياً في توفير الحلول للمشاكل التي تواجه سلاسل التوريد. ورأى أكثر من نصف المشاركين (56%) إلى رقمنة القطاع باعتبارها المحرك الأكبر الوحيد للمساهمة في تعزيز الكفاءة والحدّ من الاختناقات ودعم تطور القطاع. وسيكون للتكنولوجيا تأثير كبير على سلاسل التوريد، حيث قال ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة: إنها ستؤدي إلى توفير التكاليف والتمكّن من استهداف عملاء جدد.
تضخم
ولفت حوالي ثلثي وكلاء الشحن (63% من المشاركين في الدراسة) إلى أنهم يعتبرون التضخم التحدي المستقبلي الأكبر الذي سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية في السنوات الخمس المقبلة. وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (56%) يعتقدون بأن التوترات الجيوسياسية تعدّ من أكبر المخاوف المستقبلية التي تواجه هذا القطاع.
وأجريت الدراسة من خلال استطلاع لآراء مجموعة من وكلاء الشحن العالميين في أكتوبر، والذي أظهر صورة غير مثالية لوضع قطاع الشحن الذي يشهد الكثير من الاضطرابات في خضم تأثير تغير المناخ وصعوبة الوصول إلى المواهب، مما سينعكس على مرونة الأعمال والقدرة على بناء سلاسل توريد أكثر سلاسة.
كما تؤثر التداعيات الكثيرة لهذه العوامل على جميع المجالات، فالاضطرابات الجيوسياسية تجعل تأسيس أعمال قوية أكثر تكلفة، حيث أوضح واحد من كل 10 مشاركين في الدراسة أنه قام بتغيير السوق التي يعمل فيها نتيجة لحالة عدم الاستقرار. وفي الواقع، يبدو أن هذه المخاوف ستسيطر على توجهات وكلاء الشحن لسنوات مقبلة، حيث أشارت نسبة (78%) من المشاركين إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن تستمر التوترات الجيوسياسية والتضخم كمصدر للمخاوف بالنسبة لهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: تواجه سلاسل التوريد العالمية تحديات ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية والجائحة، وأخطار التغير المناخي.
وأضاف: أسهمت هذه التحديات بالفعل في إظهار خلل في البنى التحتية لسلاسل التوريد، وقد أبرزت هذه الظروف أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع من أجل إيجاد الأدوات والحلول التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد بأكملها، بما يعزز تدفق حركة التجارة عبر خطوطها المعتادة.
ألمع العقول
وقال مايك بهاسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات والخدمات التقنية في مجموعة «دي بي ورلد»: تجعل حالة عدم اليقين التي نشهدها اليوم التجارة أكثر صعوبة، حيث تزيد من انقطاع الروابط في سلاسل التوريد. ومن المهم أن يلتقي وكلاء الشحن لأخذ زمام المبادرة للتخفيف من حدة المخاطر من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة. وقال عبدالرحمن بن حيدر، رئيس مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في «دي بي ورلد»: تستهدف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، وهي مبادرة أطلقتها المجموعة في 2019 على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي، حل المشاكل المرتبطة بالقطاع اللوجستي، وهي مبادرة تضم كل مزودي الخدمات اللوجستية من دول عدة والقطاع الخاص من أجل خلق حلول مبتكرة لشركات ووكلاء الشحن.

أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للشحن في دبي

دمج الحلول الرقمية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الدولية

target1945632270633939090.jpg

أشارت دراسة جديدة رئيسية صادرة عن "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، اليوم، والتي شملت مجموعة من وكلاء الشحن العالميين، أن حوالي ثلثي وكلاء الشحن (63% من المشاركين في الدراسة) يعتبرون التضخّم التحدّي المستقبلي الأكبر الذي سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية في السنوات الخمس المقبلة. وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (56%) يعتقدون بأنّ التوترات الجيوسياسية تعدّ من أكبر المخاوف المستقبلية التي تواجه هذا القطاع.
وقد تم الإعلان عن نتائج الاستطلاع في القمة العالمية للشحن، وهو مؤتمر يمتد على مدار ثلاثة أيام ويجمع بين أبرز الشخصيات، والخبراء والمسؤولين تحت سقف واحد لمناقشة دور البيانات في تعزيز الاتصال عبر سلاسل التوريد العالمية. افتتح القمة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، وبحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، إلى جانب عدد من أعضاء "تحالف الشحن الرقمي".
أجريت الدراسة من خلال استطلاع لآراء مجموعة من وكلاء الشحن العالميين في أكتوبر، والذي أظهر صورة غير مثالية لوضع قطاع الشحن الذي يشهد الكثير من الاضطرابات في خضم تأثير تغير المناخ وصعوبة الوصول إلى المواهب، مما سينعكس على مرونة الأعمال والقدرة على بناء سلاسل توريد أكثر سلاسة.
كما تؤثر التداعيات الكثيرة لهذه العوامل على جميع المجالات، فالاضطرابات الجيوسياسية تجعل تأسيس أعمال قوية أكثر تكلفة، حيث أوضح واحد من كل 10 مشاركين في الدراسة أنه قام بتغيير السوق التي يعمل فيها نتيجة لحالة عدم الاستقرار. وفي الواقع، يبدو أن هذه المخاوف ستسيطر على توجهات وكلاء الشحن لسنوات قادمة؛ حيث أشارت نسبة (78%) من المشاركين أنهم ما زالوا يتوقعون أن تستمر التوترات الجيوسياسية والتضخّم كمصدر للمخاوف بالنسبة لهم على مدى السنوات الخمس المقبلة. بينما أشار ثلثي مخلصي البضائع (66%) إلى أنه "من غير الممكن" معرفة الفترة الزمنية المحددة التي ستستغرقها مرحلة الاضطرابات الاقتصادية.
وبالمقابل، يُظهر قطاع سلاسل التوريد تفاؤلًا حذرًا مع توقّع تغييرات قادمة؛ حيث توقّع ثلثا المشاركين (75%) أن تكون التكنولوجيا عاملاً رئيسياً في توفير الحلول للمشاكل التي تواجه سلاسل التوريد. وفي الواقع، ينظر أكثر من نصف المشاركين (56%) إلى رقمنة القطاع باعتبارها المحرّك الأكبر الوحيد للمساهمة في تعزيز الكفاءة والحدّ من الاختناقات ودعم تطوّر القطاع. وسيكون للتكنولوجيا تأثير كبير على سلاسل التوريد، حيث يقول ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أنها ستؤدي إلى توفير التكاليف والتمكّن من استهداف عملاء جدد.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن العديد من وكلاء الشحن غير متأكدين بشأن أفضل السبل الملائمة لدمج التكنولوجيا في هذا القطاع، فقد أظهرت الدراسة أن ثُلث الذين شملهم الاستطلاع يريدون دمج المزيد من الحلول التكنولوجية، لكنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "تواجه سلاسل التوريد العالمية تحديات ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية والجائحة، وأخطار التغير المناخي. فقد أسهمت هذه التحديات بالفعل في إظهار خلل في البنى التحتية لسلاسل التوريد، وقد أبرزت هذه الظروف أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع من أجل إيجاد الأدوات والحلول التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد بأكملها، بما يعزز تدفق حركة التجارة عبر خطوطها المعتادة".
وقال مايك بهاسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات والخدمات التقنية في مجموعة "دي بي ورلد": "تجعل حالة عدم اليقين التي نشهدها اليوم التجارة أكثر صعوبة، حيث تزيد من انقطاع الروابط في سلاسل التوريد. ومن المهم أن يلتقي وكلاء الشحن لأخذ زمام المبادرة للتخفيف من حدة المخاطر من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة".
وأضاف: "من أجل هذا، نفخر باستضافة أول قمة عالمية للشحن في دبي، وهي فعّالية ستجمع ألمع العقول في قطاع سلاسل التوريد، لإجراء عدد من الحوارات الهادفة والاتفاق على اتخاذ إجراء ملموس قد يساهم في حل بعض التحدّيات الرئيسية التي تشغل قطاع أعمالنا".
وتشمل التحدّيات الأخرى التي يواجهها وكلاء الشحن في الوقت الحالي أسعار شركات النقل وسعاتها، حسب ما أشارت نسبة (80%) من المشاركين في الاستطلاع، وأشارت نسبة (%37) من المشمولين بالاستطلاع إلى أن الحصول على التمويل يعدّ من أكبر مخاوفهم، وذلك لما قد يشكله من تأثير في قدرتهم على توصيل البضائع.
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من تسبب الجائحة في اضطراب جميع القطاعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية، فقد أفرزت العديد من الأمور الإيجابية. فقد ذكر حوالي ثلث وكلاء الشحن المشاركين في الدراسة أنهم أحدثوا تغييرًا شاملًا في أعمالهم، وذكر 41% من المشاركين أنهم قد غيروا أساليبهم في تتبع الشحنات، في حين أشار أكثر من نصفهم (54%) إلى أن هذا التغيير قد زاد من الضغوطات عليهم من أجل تشغيل أعمالهم بصورة أكثر استدامة.

التضخّم وعدم الاستقرار الجيوسياسي من أكبر التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية

دراسة جديدة رئيسية صادرة عن "دي بي ورلد" خلال القمة العالمية للشحن

عززت "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، جهود توسعة عملياتها في الصين من خلال توقيع مذكرة تفاهم اليوم لدعم الخدمات اللوجستية وتطوير التجارة في "منطقة لينغانغ الخاصة"، وهي منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم مع "مجموعة شنغهاي لينغانغ للتنمية الاقتصادية" (Shanghai Lin-Gang Economic Development Group) والمعروفة اختصارًا بـ "مجموعة لينغانغ"، في حفل افتراضي حضره جينشان تشن، سكرتير حزب لينغانغ، عضو اللجنة الدائمة في شنغهاي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد"، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد – الإمارات" وجافزا.
وستعمل "دي بي ورلد" مع "مجموعة لينغانغ" على تعزيز حضور برنامج "الجواز اللوجستي العالمي"، وهي مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل تدفق التجارة حول العالم، وفتح المجال للوصول إلى الأسواق من خلال إنشاء مسارات تجارية جديدة وتعزيز الفعالية الاقتصادية لأعضاء البرنامج. كما سيوفر البرنامج للشركات الصينية وصولاً أسرع وفعاليةً أكبر من حيث تكلفة الدخول إلى الأسواق في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وعبر أفريقيا.
وستشارك "دي بي ورلد" أيضًا تجربتها الرائدة في "جافزا"، المنطقة الحرة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل "جافزا" وميناء "جبل علي" مجتمعين، منظومة عالمية متكاملة تضم أكثر من 9,000 شركة من جميع أنحاء العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم من خلال الربط التجاري المباشر بـ 150 ميناءً وأكثر من 180 ممرًا للشحن.
وتقدم "منطقة لينغانغ الخاصة" بعضًا من أكثر سياسات الأعمال ابتكارًا واستشرافًا للمستقبل للشركات الصينية والعالمية بخلاف ما تقدمه المناطق الحرة العادية. ويوجد حاليًا أكثر من 40,000 شركة مسجلة في "منطقة لينغانغ الخاصة"، وتشمل شركة "تسلا" (Tesla) التي تدير مصنعًا لسيارات الطراز 3، وشركة "تشاينا انترناشونال ماريتايم كونتينرز" (China International Maritime Containers)، وشركة "بناء السفن الصينية" (CSSC)، وشركة "كاتربيلر" (Caterpillar)، و"شركة الطائرات التجارية الصينية" (كوماك).
 وتعتبر "منطقة لينغانغ" بفضل موقعها الإستراتيجي في جنوب شرق شنغهاي، نقطة انطلاق مهمة لطريق شنغهاي الساحلي مع إمكانية الوصول إلى الممرات المائية والخطوط الجوية والسكك الحديدية والطرق السريعة البريّة والأنهار الداخلية وشبكات مترو الأنفاق.
وفي إطار هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز استفادة المتعاملين في المنطقتين الحرّتين، ستدعو "لينغانغ" الشركات الرائدة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي من أجل الترويج المشترك لبرنامج "الجواز اللوجستي العالمي" بهدف الاستفادة من السياسات والعروض المبتكرة التي يقدمها.
وسوف يعزز انضمام الصين إلى "الجواز اللوجستي العالمي" مكانة البرنامج عبر آسيا مع وجود مراكز أخرى في الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وسيتمكن التجار ومخلصو البضائع الصينيون الذين أصبحوا أعضاء في البرنامج من الوصول إلى المزايا المختلفة التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك "دي بي ورلد"، و"الخطوط الجوية التايلاندية"، وشركة "الإمارات للشحن الجوي". كما تشمل مزايا البرنامج، على سبيل المثال لا الحصر، التتبع السريع للبضائع، وتقليل أوقات التخليص الجمركي، وإزالة التكاليف الإدارية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (التي تمتلك وتدير برنامج الجواز اللوجستي العالمي): "يعد انضمام الصين إلى مبادرة ’الجواز اللوجستي العالمي‘ عبر الشراكة مع ’منطقة لينغانغ الخاصة‘ تطورًا كبيرًا ودليلاً بارزًأ على قوة وفعالية البرنامج. كما أن سلاسل التوريد الفعّالة ستجعل المنتجات والخدمات أكثر تنافسية، بالإضافة إلى أن بيعها في العديد من الأسواق يزيد من المرونة الاقتصادية. ويتيح ’الجواز اللوجستي العالمي‘ تحقيق ذلك مع تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
من جانبه، قال جينشان تشين، سكرتير حزب لينغانغ: "تعتبر ’منطقة لينغانغ الخاصة‘ رائدة في تعزيز أعلى درجات الانفتاح في شنغهاي. وتعمل منذ إنشائها في عام 2019 على تعزيز الابتكار الموجّه للسوق مع الالتزام ببناء نظام موحّد وشفاف. وستوفر شراكتنا مع ’دي بي ورلد‘ مساعدة ’منطقة لينغانغ‘ في بناء منطقة خاصة مفتوحة، وتسريع إنشاء منصة تطوير جديدة لإنشاء قناة وبوابة تجارية للشركات الصينية بهدف تطوير أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومنطقة البحر الأحمر".

«دي بي ورلد» تدخل في شراكة مع «منطقة لينغانغ الخاصة» لتطوير منطقة تجارة حرة صينية

استقبلت جمارك دبي، وفد المجلس العالمي للتميز، ضمن سلسلة «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي، الخبراء والمتخصصين العالميين، ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي، وذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس البرنامج.
واطلع الوفد على تجربة جمارك دبي الرائدة، ودورها في تعزيز منظومة التميز والريادة الحكومية، وكان في استقبال الوفد الزائر، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات الجمركية.
وشهد اللقاء، إشادة واسعة من وفد المجلس العالمي، بخدمات جمارك دبي المبتكرة، ومنهجيتها في زيادة سعادة المتعاملين، والتي توجتها بحصولها على 91.8 %، وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، التي أعلنها برنامج دبي للتميز الحكومي، كما ثمّن المجلس خطة الدائرة الخمسية 2021-2026، والتي تنطلق من 5 مبادئ رئيسة (ريادية، مبتكرة، رقمية، رشيقة، مُبدعة).
ضم الوفد الزائر نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين، ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي، ومجموعة من الخبراء في برنامج دبي للتميز الحكومي.
ويهدف المجلس العالمي للتميز، إلى تطوير الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وتميز الأداء بين الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة جوائز الجودة والتميز، وتقييم أكثر ممارسات الإدارة فاعلية، وترسيخ أسس ومبادئ التميز، وتحفيز تبني نماذج التميز، والترويج لها، والتعريف بها، وتطويرها والتدريب عليها، والتقييم، ومنح التقدير استناداً إليها.
من جانبه، رحب أحمد محبوب مصبح بأعضاء الوفد.. مؤكداً أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسخت مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش، وعاصمة عالمية للتميز والريادة في العمل الحكومي.
وأشار إلى أن ما تقدمه جمارك دبي من تطوير أنظمة وابتكار خدمات جمركية ذكية، بات نموذجاً يحتذى به، على صعيد العمل الجمركي الاحترافي، حيث أشادت منظمة الجمارك العالمية، والجهات والهيئات الجمركية المختلفة، بالدور الذي تؤديه جمارك دبي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن استثمار الدائرة في التقنية، أسهم بشكل مباشر في إنجاز ما يقرب من 97 % من المعاملات الجمركية، عبر الأنظمة الذكية، حيث تسير الدائرة قدماً على طريق الريادة، بفوزها بجائزة النخبة، ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، حيث استعرض المدير العام، رحلة جمارك دبي على مدار السنوات السابقة، بحيث ارتفعت علامة الدائرة من 433 إلى 650، في عام 2021.
وتم عرض استراتيجية التحول الرقمي، ونموذج العمل الاستباقي في جمارك دبي، ونظام مراقبة أداء الخدمات، ونظام التكامل الحكومي، كما استعرضت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، خطة الدائرة للأعوام القادمة، وفق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.
وتناولت إدارة الاستراتيجية، خطة جمارك دبي لتحقيق مستهدف الوصول بتجارة دبي إلى تريليونيّ درهم، خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى عرض مبادرة برنامج الجواز اللوجستي، والذي يتيح للتجّار ووكلاء الشحن، التمتّع بعدد من الميزات، في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج، حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه، بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا.
وشاركت إدارة إسعاد العملاء، بعرض منهجية التحسين الشاملة التي اتبعتها الدائرة، للارتقاء بسعادة متعامليها، والتي شملت العديد من المبادرات، وتطوير آلية متابعة جميع نتائج دراسات سعادة المتعاملين، والمتسوق السري الداخلي والخارجي، من خلال فريق عمل متخصص، الذي أجرى تحليلاً شاملاً لتلك النتائج، ووضع مستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق، يتم مراجعتها بشكل دوري، انطلاقاً من توجيهات فريق القيادة في الدائرة.
وقام الوفد، بحضور المدير العام لجمارك دبي، وأحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، بغرس شجرة (الريادة) السدر، حيث تعد شجرة السدر من الأشجار الوطنية الأصيلة في دولة الإمارات، وترتبط بتراث وتاريخ المنطقة، وتمثل مصدر الحياة، وعنوان الاستقرار والريادة والاستدامة.

اطلع على تجربة الدائرة في تعزيز منظومة التميز الحكومي

المجلس العالمي للتميز يشيد بتطور خدمات جمارك دبي

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وفداً زائراً رفيع المستوى من جمهورية تنزانيا الاتحادية برئاسة علي بوسي وكيل وزارة الأشغال والنقل، وضم الوفد حمزة سعيدي جوهري رئيس هيئة الطيران المدني وموسى إبراهيم مبورا الرئيس المشارك لهيئة المطارات وعدد من المسؤولين التنزانيين، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على دعم مساعي الدول الصديقة لتطوير خدماتها الجمركية عبر اطلاعهم على التجربة الرائدة للدائرة في تطوير الخدمات التجارية والجمركية.
وحضر اللقاء من موانئ دبي العالمية كل من سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لـشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعبد العزيز المرزوقي مدير بحوث تطوير الأعمال والعلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشارك في اللقاء من جمارك دبي منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، وفلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار (2).
ورحب أحمد محبوب مصبح في مستهل الاجتماع بالوفد الزائر من جمهورية تنزانيا الاتحادية، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الطيران والنقل في تنزانيا لدعم جهودهم في مجال تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين والتجار، ولتعزيز قدرتهم على الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققته الدائرة في الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
وأضاف: «تعمل جمارك دبي على تحقيق رؤيتها لمستقبل دورها العالمي بأن تظل الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال التطوير الدائم لخدماتها التي تعزز تيسير التجارة وتدعم حركة السياحة والسفر تطبيقاً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026، حيث تضع الدائرة تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح ضمن أولوياتها، ومن هذا المنطلق أطلقت جمارك دبي نظام الإفصاح المبكر الذكي لتمكين السياح والمسافرين من الإفصاح المُسبق عن أمتعتهم وأرصدتهم النقدية ما يتيح لهم اختصار الوقت والجهد في رحلاتهم الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي نحو 27.86 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2022».
وأوضح أن جمارك دبي تواكب كذلك التطور المتصاعد الذي تحققه دبي في مجال التجارة الإلكترونية، فقد قمنا بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لتمكين شركات التجارة الإلكترونية وشركات النقل والإمداد والشحن السريع من تطوير أعمالها، مستفيدين من سرعة وجودة الخدمات الجمركية المقدمة في مراكزنا، حيث نعمل كذلك على دعم مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دبي لتعزيز التجارة العالمية من خلال برنامج لمنح حوافز تجارية إضافية للمشاركين فيه من الدول الأعضاء والهيئات التجارية المشاركة.
من جهته أعرب علي بوسي عن تقديره الكبير لما حققته جمارك دبي من تطور في مستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمسافرين والتجار، مؤكداً الحرص على الاستفادة من تجربة الدائرة عبر تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والتجارب لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.
 وقدم فلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار (2) عرضاً للوفد الزائر حول جهود إدارة عمليات المسافرين ودورها في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية للمسافرين عبر التطوير الدائم لقدرات الموظفين والجمركيين والارتقاء بمستوى أجهزة فحص الحقائب والأمتعة باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما قدم يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات عرضاً حول دور نظام «مرسال2» في تطوير الخدمات الجمركية وتيسير توفيرها للمتعاملين بأفضل مستوى من الجودة والسرعة، موضحاً أن «مرسال2» هو نظام جمركي متكامل طورته جمارك دبي بهدف تسهيل حركة التجارة، وتمكين التجار من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز جميع أنواع المعاملات الجمركية بإنجاز 97% من المعاملات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري، مما ساهم بشكل كبير في وصول نسبة سعادة عملاء جمارك دبي عن الخدمات الإلكترونية والذكية إلى 98%.

نتائج البحث عن: الجواز اللوجستي